علمت البي بي سي ان اموالا يبلغ قيمتها 100
مليون جنية استرليني تعود لاسرة بشار الاسد قد تم تجميدها في بريطانيا بعد
التعرف على اصحابها.
وكان الاتحاد الاوروبي قد اعلن حظرا على المقربين من النظام
السوري اثر بداية العنف ضد المتظاهرين السوريين حيث تعود اغلب الاموال الى
حسابات بنكية باسماء مقربين من بشار.
وتم قتل الاف السوريين خلال اكثر من عام من التظاهرات المطالبة باسقاط النظام السوري والتى بدات في مارس العام الماضي.
من جانبها تقول واشنطن ان عملية الاربعاء والتى قتل فيها
عدد من المسئولين السوريين رفيعي المستوى خلال تفجير في مبني الامن القومي
توضح ان نظام الاسد يفقد السيطرة على البلاد.
مجلس الامن
من جانبه قام الامين العام للامم المتحدة بتاجيل التصويت
على المقترح الغربي المقدم لمجلس الامن والذي يطالب بفرض عقوبات على دمشق
وهي خطوة فيما يبدو تاتي كمحاولة لكسب مزيد من الوقت لاقناع كل من روسيا
والصين باهمية مشروع القرار لتجنب حرب اهلية واسعة في سوريا وهو ما حذرت
منه الامم المتحدة من قبل.
يذكر انه مع مطلع العام الجاري ضمت لندن زوجة بشار الاسد
الى قائمة الشخصيات المطلوب تجميد اصولها المالية في البلاد حيث انها ولدت
في بريطانيا ويقول المراسل الامني لبي بي سي ان هذه الحسابات يتم تتبعها
عبر الهاتف وعبر شبكة الانترنت في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ويتم
تجميدها فور تحديد اصحابها.
تقديرات مالية
وتضم القائمة 129 شخصية اما من اقارب بشار الاسد او مقربين
منه كما تضم 49 شركة لكن هذه الاموال حسب تقديرات المختصين لا تعدو ان تكون
مجرد جزء صغير من الثروة التى تمكنت اسرة الاسد من تجميعها خلال 41 عاما
في السلطة وتصل بها بعض التقديرات الى ما يقرب من مليار جنية استرليني يقبع
اغلبها في حسابات و استثمارات في روسيا وعدد من الدول التى لم تشترك في
قرار تجميد اصول عائلة الاسد.