علقت الحكومة اللبنانية تغطية نفقات العلاج للجرحى السوريين الذين يعبرون
إلى داخل البلاد، بسبب ارتفاع التكاليف في ظل تصاعد الصراع على الحدود.
وقال
مصدر حكومي إن الهيئة العليا للإغاثة -التي تهتم منذ بدء توافد النازحين
السوريين إلى لبنان بتقديم العلاج للمصابين منهم- 'علقت مؤقتا هذه
المساعدات'، مشيرا إلى أن سبب التعليق 'تقني وليس سياسيا'.
وأوضح أن
'تجاوزات حصلت، وأن أشخاصا يدعون أنهم نازحون وهم ليسوا كذلك، إنما فقط
بهدف الحصول على الخدمات الصحية'. وأشار إلى أن الهيئة العليا تحتاج إلى
وقت لإعادة تنظيم توزيع المساعدات الطبية.
وقال عمال إغاثة ومسعفون
محليون إن المستشفيات اللبنانية ستغلق أبوابها أمام السوريين الجرحى ما لم
يكونوا في حالة حرجة، ولم يحددوا حتى الآن إلى أين سيتم نقل الجرحى أو من
سيدفع لهم تكاليف العلاج.
وقال الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة
في لبنان إبراهيم بشير إن كلفة توفير الرعاية الطبية للسوريين تجاوزت مليون
دولار شهريا بعدما كانت حوالي 200 ألف دولار قبل أشهر قليلة.
أما
وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل أبو فاعور فقال إن التكاليف زادت لأن
السوريين يحتاجون إلى رعاية طبية ثانوية مثل علاج السرطان والسكري. وأضاف
أنه 'سيتم تعليق العلاج حتى يمكن وضع نظام جديد لمنع الاستغلال، فهناك من
يدعون أنهم مشردون ولكنهم ليسوا كذلك، وهناك إدارة سيئة'.
ومن
جانبها وصفت 'تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان' قرار الهيئة العليا
للإغاثة المرتبطة مباشرة برئاسة مجلس الوزراء بأنه 'تعسفي وظالم'.
وقالت
في بيان إن 'الحكومة اللبنانية تمعن يوما بعد يوم في تقديم فروض الطاعة
للنظام السوري'. وأشارت إلى أن بعض المصابين السوريين الوافدين إلى لبنان
يحتاجون إلى 'تدخل جراحي سريع'، وحياتهم مهددة إذا لم يحصل هذا التدخل.
وقال
مصطفى عبيد -الذي ينشط في مجال تنسيق عمليات تقديم العلاج للجرحى السوريين
في شمال لبنان- إن 'المستشفى الحكومي في طرابلس رفض الثلاثاء استقبال رجل
مصاب قادم من القصير' المدينة السورية الواقعة على الحدود مع لبنان. وأشار
إلى أنه نقل إلى مستشفى خاص و'تبرع أحد الأشخاص بتكاليف معالجته'.
وتمنت تنسيقية اللاجئين على الحكومة اللبنانية 'العودة عن قرارها الظالم في حق الجرحى'.
وتقول
مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إن نحو ثلاثين ألف سوري فروا
إلى لبنان هربا من القتال، في انتفاضة مستمرة منذ 16 شهرا على الرئيس
السوري بشار الأسد.