قال
الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس السبت أن دستور السودان الجديد سيكون
إسلاميا بنسبة 100%، ليكون مثالا للدول المجاورة، والتي شهدت بعضها فوز
أحزاب دينية بالسلطة بعد انتفاضات شعبية.
وفي كلمة لزعماء الطرق الصوفية في الخرطوم، أشار البشير إلى أن دستور
السودان الجديد خلال فترة ما بعد الانفصال قد يساعد في توجيه التحول
السياسي بالمنطقة.
وقال البشير أنه يريد أن يقدم دستورا يمثل نموذجًا للدول المجاورة،
وأضاف أن هذا النموذج واضح، فهو دستور إسلامي بنسبة 100%.. وأردف قائلا أنه
يقول لغير المسلمين أنه لا شيء سيحفظ لهم حقوقهم سوى الشريعة الاسلامية
لأنها عادلة، على حد قوله.
وقال البشير الذي يواجه احتجاجات على نطاق محدود تدعو إلى استقالته أنه
سيتم تشكيل لجنة تضم كل الأحزاب والطوائف الدينية والصوفية لإعداد دستور.
ويبدو أن هذه خطوة لتهدئة استياء أحزاب المعارضة الأخرى والتي مازال
كثير منها تهيمن عليه شخصيات إسلامية بسبب إحجام البشير عن تخفيف قبضته على
حزب المؤتمر الوطني الحاكم،
ولم يحدد موعدا للدستور الجديد.
وبعد الانقلاب الذي وقع في عام 1989 والذي جعل البشير يصل الى السلطة
طبّق السودان قوانين جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لها.
والجلد عقوبة شائعة في السودان بالفعل لجرائم مثل شرب الخمر والزنا..
والحكم بالرجم نادر على الرغم من امرأة سودانية حكم عليها بالرجم لإدانتها
بالزنا، مما أثار إدانة من محامي حقوق الانسان، ولم تنفذ أحكام مماثلة في
الماضي.
ويتولى البشير الحكم منذ 23 عامًا وهو واحد من أطول الحكام الأفارقة
بقاء في السلطة. والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب
جرائم حرب في دارفور وهي اتهامات تقول الحكومة إنها ذات دوافع سياسية ولا
أساس لها.
ودعت أحزاب المعارضة السودانية إلى إضرابات واعتصامات ومظاهرات لاسقاط
حكم البشير ملقية بثقلها وراء احتجاجات ضد التقشف شهدها السودان في الأونة
الأخيرة، تضمنت أيضا دعوات لزيادة الحريات. ولكن لم ترسل هذه الأحزاب
أنصارها بعد إلى الشوارع.