ارتفاع واردات فلسطين وتقلص صادراتها

أفادت معطيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بارتفاع حجم
الواردات الفلسطينية بشكل ملحوظ خلال أبريل/نيسان الماضي مقارنة بالشهر
الذي سبقه، مقابل انخفاض نسبة الصادرات.

وتشير البيانات التي تضمنها بيان للجهاز حصلت الجزيرة نت على نسخة منها
إلى أن الواردات ارتفعت في أبريل/نيسان الماضي بـ7.6% مقارنة مع مارس/آذار
الماضي، رغم انخفاضها بـ16.8% مقارنة مع الشهر نفسه من 2011.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال أبريل/نيسان الماضي بـ4.3% بالمقارنة
مع الشهر الذي سبقه، لكنها مع ذلك شكلت 67.1% من إجمالي قيمة الواردات
الفلسطينية، وزادت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 15%.

ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن شهر أبريل/نيسان الماضي شهد
انخفاض الصادرات الفلسطينية بـ1.4% مقارنة مع الشهر السابق وبـ1.6% مقارنة
مع شهر أبريل/نيسان 2011.

فارق شاسع
وكان الفارق شاسعا بين قيمة الواردات والصادرات، حيث
بلغت قيمة الأولى في شهر أبريل/نيسان الماضي 367.5 مليون دولار مقابل 60.7
مليون دولار للثانية، وأوضح الإحصاء أن الميزان التجاري -الذي يمثل الفرق
بين الصادرات والواردات- تفاقم عجزه بـ9% خلال أبريل/نيسان الماضي مقارنة
مع الشهر الذي سبق.

غير أن قيمة العجز التجاري التي بلغت 306.9 ملايين دولار، تراجعت بنسبة 11.4% مقارنة مع أبريل/نيسان من العام الماضي.

من جهة أخرى أرجع مدير الغرفة التجارية لمحافظة رام الله صلاح العودة
تراجع الواردات مقارنة مع العام الماضي إلى حالة الترقب و الركود الاقتصادي
التي تعرفها البلاد.




فائض المخزون
وذكر في حديثه للجزيرة نت من الأسباب أيضا وجود
فائض من مخزون الواردات لدى المستوردين، الأمر الذي يتطلب فترة لتصريفها
والاستيراد مجددا، إضافة إلى ارتباط المستهلكين بقروض للبنوك مما يجعل من
أولوياتهم سداد القروض وتقليص النفقات وبالتالي فإن المشتريات تتراجع.

واعتبر العودة أن غياب السيطرة الفلسطينية على المعابر، وإجراءات
الجمارك المفروضة على المستوردين ومطالبتهم بمبالغ كبيرة من بين العوامل
التي تعيق الاستيراد.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن الواردات الفلسطينية تشمل جميع القطاعات، بما
فيها المواد الغذائية والملابس والأحذية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية
وغيرها، فيما تتركز الصادرات على الحجر والرخام وزيت الزيتون والصابون.

شكرا خولة على الموضوع

تقبــــــــلي مروري اختي الفاضلة