الرئيس المصري يسعى للتشاور مع مؤسسات الدولة لحل الخلاف بشأن مجلس الشعب

عبر الرئيس المصري عن رغبته التشاور مع مؤسسات الدولة الأخرى لحل موضوع الأزمة الدستورية التي سببتها محاولته إعادة البرلمان للعمل.

وكان مرسي قد أثار جدلا مع القضاء المصري والمجلس العسكري
في نهاية الأسبوع الماضي عندما أصدر قرارا جمهوريا بإعادة مجلس الشعب
للعمل.

وكان المجلس -الذي تنتمي أغلبية أعضائه إلى الإخوان
المسلمين والسلفيين- قد حل بعد إصدار المجلس العسكري قرارا بذلك قبل تولي
مرسي السلطة.

ويقول محللون إن الخلاف يهدد بإغراق مصر في فوضى سياسية.

وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستورية القانون الذي
انتخب على أساسه بعض أعضاء مجلس الشعب، ثم أصدر المجلس العسكري قرارا بحل
البرلمان تنفيذا لحكم المحكمة.

ولكن لم يكن من الواضح إن كان من سلطة المجلس العسكري حل البرلمان.

وقد أثار الرئيس المصري الخلاف الأحد من جديد عندما أمر بعودة مجلس الشعب، ثم ألغت المحكمة الدستورية قرار الرئيس.

فراغ في السلطة
وقال مكتب الرئيس -في بيان الأربعاء- إن قرار إعادة مجلس الشعب كان يهدف إلى ملء فراغ السلطة الذي خلفه حل المجلس.

وأضاف البيان "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر
أمس قد حال دون استكمال المجلس لمهامه، فسنحترم ذلك، لأننا دولة قانون
تحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات".

وأوضح البيان "أن الهدف أيضا كان .. اختيار الوقت المناسب
لتنفيذ الحكم، بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ويحافظ على استمرار سلطات
الدولة، وخاصة مجلس الشعب المنتخب، فى القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ فى
سلطة التشريع والرقابة".

ووعد البيان بالتشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى
للهيئات القانونية، لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن
نتجاوز معا هذه المرحلة التى تمر بها البلاد، ونعالج كل القضايا المطروحة،
وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة، ولحين الانتهاء من إقرار الدستور
الجديد".

احترام الدستور والقانون
وأكدت رئاسة الجمهورية -في البيان- "بالغ احترامها للدستور
والقانون وتقديرها للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامها بالأحكام
التى تصدر عن القضاء المصرى، وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات
الدولة ومنع أى صدام".

وقالت "إننا نؤكد على أن قرارانا رقم 11 لسنة 2012 بسحب
قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما
من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب كان الهدف منه هو احترام
أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية".

شكرا خولة على الموضوع
تميزك ينير زوايا هذا المنتدى
دمت وفية للمنتدى
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير

بوركت ع المرور